وسط استعداد المغرب لإجراء دراسة حول مشروع خط أنبوب الغاز الذي من المنتظر ان يربطه بنيجيريا، خرجت جبهة " البوليساريو" الانفصالية مجددا، للعب ورقة الموارد الطبيعية. وراسلت البوليساريو، عبر ما تسميه ب"الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن" شركة "وورلي" التي حصلت على عقد لتوفير خدمات تصميم هندسية لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي الذي يزمع مروره بالأقاليم الجنوبية، معبرة عن رفضها للمشروع ولمشاركة شركات أجنبية فيه. وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، قد أفاد هذا الأسبوع، تكتب "اليوم 24″، أن المغرب وصندوق "أوبك" للتنمية الدولية قاما بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والذي من المتوقع أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا. وأضاف البلاغ، أن "وزيرة الاقتصادية والمالية المغربية، نادية فتاح قامت، من خلال تبادل مراسلات مع المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق أوبك للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية". وأكد البلاغ، أن "الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية بالمغرب، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة". ومن المتوقع أن يشكل المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من "إحراق" الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة. وأشار البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق "أوبك" للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. يذكر أن الجبهة الانفصالية، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ، وخسرت ورقة الضغط بحقوق الإنسان، عادت لتحاول الضغط بلعب ورقة الموارد الطبيعية، بمحاولات التشويش على عمليات تصدير الفوسفاط المغربي، وعرقلة المشاريع الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، بمراسلة الشركات الاجنبية لمحاولة ثنيها عن استثماراتها في الصحراء المغربية.
