إيداع أربع دركيين دفعة واحدة السجن بعدما سقطوا في شَرّ أعمالهم

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إيداع مسؤولين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش، بعد اتهامهم من طرف مهربي المخدرات ب"الابتزاز والرشوة من أجل التستر عليه".
ويتعلق الأمر، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، رفقة نائبه ودركيان يعملان بنفس المدينة، والذين يتابعون في حالة اعتقال بالسجن المدني بمراكش.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على قاضي التحقيق الملف، مطالبا إياه بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم وذلك على خلفية "ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة واتهام أحد المهربين للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومطالبتهم بمبالغ مالية كرشوة من أجل التستر عليه وعدم ذكر إسمه".
وزاد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط تدخلت على الخط، "وأنجزت بحثا قضائيا بكل مهنية وطبقا للقانون، وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة".
وعلق الغلوسي على القضية قائلا: إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا.