بعدما حسمت الأمانة العامة الجدل، صباح اليوم الجمعة، في المادة 105 من النظام الأساسي، وأكدت أن عبد الإله ابن كيران استنفد الولايتين المقررتين، خرج، مكتب برلمان الحزب، الذي يترأسه سعد الدين العثماني، بتفسير لمواد من اللائحة الداخلية، خلص، أيضا، إلى استبعاد أي إمكانية لعودة ابن كيران إلى قيادة "المصباح"، خلال المؤتمر الوطني، الذي سيفتتح، يوم غد السبت. وقال مكتب برلمان الحزب، عقب لقاء استثنائي، إن ما صُوت عليه بالإيجاب في المجلس الوطني، يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني، ويرفع إليه من أجل المصادقة. وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب نفسه فسر مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، وخلص بالنظر إلى الاختصاص، وبعد المدارسة، والتداول، إلى أن اعتماد "مشروع النظام الأساسي" من قبل المجلس الوطني، وفق ما تنص عليه المادة 90 من اللائحة الداخلية "يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين". وكانت أمانة المصباح قد حسمت، صباح اليوم الجمعة، في بلاغ لها، الجدل حول المادة 105 من النظام الأساسي، التي اعتبرها المدافعون عن التمديد لعبد الإله بن كيران، الورقة الحاسمة في المؤتمر المقبل، لتضعه على رأس الحزب من جديد، على الرغم من تصويت مجلسه الوطني على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة. وصوت أعضاء الأمانة العامة، في اللقاء، المنعقد الليلة الماضية، في غياب الأمين العام، عبد الإله بن كيران، على تفسير للمادة المثيرة للجدل، أكد أن هذا الأخير، استنفد الولايتين، المقررتين في النظام الأساسي للحزب. ويرى المدافعون عن الولاية الثالثة لابن كيران أنه بمقتضى المادة 105، فإن ترشيح ابن كيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لايزال ممكنا، ومتاحا، على اعتبار أنه تولاه بمرجعية النظام الأساسي لعام 2012 لولاية واحدة فقط، ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لعام 2008، الذي نسخه النظام الأساسي لعام 2012.
