خلافا للتوقعات، فشل المغرب في دخول مصاف "الدول الآمنة" في بلجيكا، حيث قال تيو فرانكين، وزير الدولة البلجيكي لشؤون الهجرة واللاجئين، إن كلا من المغرب، وتونس لم يعودا ضمن خانة الدول الأكثر أمنا، خلال هذه السنة. وأوضح فرانكين، في تصريح له، نهاية الأسبوع الماضي، عقب اجتماع حكومي، تم بناءً على تقييم من المفوض السامي لشؤون الهجرة، والأشخاص عديمي الجنسية، الذي جاء تقريره سلبيا، معتبرا أن المغرب إلى جانب تونس، يعرفان تطورا إيجابيا في مجال حقوق الإنسان، ومن الممكن أن يظهرا في لائحة الدول، الأكثر أمانا في العام المقبل. وتضمن تقرير بلجيكا لقائمة الدول الآمنة كلا من دول المالديف، وأوكرانيا، فيما كان الوزير البلجيكي يطمح، منذ السنة الماضية، إلى ضم المغرب إليها، إلى جانب كل من الجزائر، وتونس، وذلك من أجل تقنين طلبات اللجوء، التي يتقدم بها مواطنو هذه المناطق إلى بلجيكا، بالإضافة إلى تسهيل عملية ترحيلهم. وبحسب مفوضية شؤون اللاجئين البلجيكية، يعتبر البلد آمنا في حالة ما إذا لم يكن هناك أي اضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الميولات الجنسية، وكذلك خلو البلد المشار إليه من ملفات التعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان. وسيصبح من الصعب، وفق تيو فرانكن، على طالبي اللجوء من هذه البلدان الحصول على اللجوء في بلجيكا، لأن المساطر والإجراءات القانونية ستصبح أكثر تعقيدا. يذكر أن أنجيلا ميركل، بدورها، كانت قد تقدمت بمشروع تصنيف كل من المغرب، والجزائر، وتونس ضمن البلدان الآمنة، من أجل تسهيل عملية رفض طلبات اللجوء، التي يتقدم بها مواطنو هذه البلدان الثلاثة.