تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يخلده العالم في 3 دجنبر من كل سنة، تخوض الهيئات المدنية للمعاقين في تطوان، مؤخرا، حملة احتجاج على حرمانهم من ولوج حافلات المدينة، بعدما أحدثت بوابة إلكترونية في الحافلات، تمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوجها. ورغم أن المدينة يسير شأنها المحلي حزب العدالة والتنمية، ويرأس جماعتها الحضرية عن نفس الحزب محمد إدعمار، إلا أن النائبة البرلمانية عن نفس الحزب، مريمة بوجمعة، أودعت سؤالا كتابيا برئاسة فريقها بمجلس النواب، وجهته لوزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، في شأن منع مواطنين في وضعية إعاقة من الحق في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق. وأوضحت البرلمانية، في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إحداث البوابات الإلكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية بحافلات تطوان، والتي أحدثت لتجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود والنزول، ترتب عنه حرمان فئات، خاصة الأشخاص محدودي الحركة، وذوي الكراسي المتحركة، من الولوج السلس الحافظ للكرامة للخدمات التي يقدمها مرفق النقل، يفرض على الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق مراجعة ما أقدمت عليه. وتضيف بوجمعة، أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل، ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات هذا المرفق بما يمس بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، وينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03-10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وطالبت البرلمانية بوجمعة، فإن السلطات العمومية المعنية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل وسائل النقل مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف على الاختلالات التقنية في تنزيلها. يشار إلى أن بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، كانت قد أطلقت منذ سنوات، خطة لتعزيز الولوجيات للمعاقين في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي، ودعت من خلالها مختلف القطاعات الحكومية، ومنها وزارة النقل والتجهيز، للانخراط في هذا الورش، لضمان حق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الولوج للمرافق العمومية.