طالبت ثلاث جمعيات مساندة للقضية الفلسطينية، الحكومة بالتصدي بمختلف الوسائل القانونية لمختلف مبادرات التطبيع مع إسرائيل. ودعت جمعية "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، الحكومة المغربية بمنع إعطاء تأشيرة دخول المغرب لأي إسرائيلي، ومنع الأنشطة التي يحاول الإسرائيليون القيام بها في المملكة، إضافة إلى التقصي في المعاملات التجارية التي تتم بين المغرب وإسرائيل لوضع حد نهائي لها. كماطالبت إلى القيام بالبحث والتقصي حول تصريحات عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق، بكون "إسرائيل تتوفر على (تمتلك) شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة وحسب الأوامر أن تزعزع أمن واستقرار المغرب". و حذر خالد السفياني، رئيس "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" من "الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والوسائل والمتصاعدة، والتي تهدف إلى اختراق النسيج المغربي". وبحسب السفياني فإن "عاموس يادلين أعلن مؤخرًا أن مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (تابع لجامعة تل أبيب) سينظّم في 24 مارس الحالي يومًا دراسيًا بتل أبيب لتدارس الحركة الأمازيغية في المغرب وأنشطتها بمشاركة مغاربة". وأضاف ان "الكيان الصهيوني يحاول تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية.. التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني". وانتقد السفياني ما قال إنها "مظاهر التطبيع الذي تقوم به بعض الجهات بالمغرب"، دون مزيد من التفاصيل. من جانبه، طالب عبد الرحمن بنعمرو، القيادي في "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" الحكومة المغربية خاصة وزارة العدل ب"فتح تحقيق فيما صدر عن المسؤول الإسرائيلي بخصوص وجود شبكة إسرائيلية تستهدف المغرب". وقال بنعمرو إن "هذه التطورات تقتضي فتح تحقيق لأن الأمر منصوص عليه في القانون بكونه جناية". واستغرب ما أسماه "صمت الحكومة والنيابة العامة حيال هذه التصريحات". وبحسب المركز الإسرائيلي للإحصاء (يعنى برصد تعاملات إسرائيل التجارية)، فإن صادرات المغرب إلى إسرائيل استقرت خلال يناير ، 4 ملايين درهم، وهي نفس القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. بينمال تراجعت واردات المغرب من إسرائيل خلال هذه الفترة، مسجلة 5.7 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 19مليون درهم
