رفضت وزارة المالية التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، والتي تستهدف رفع الضرائب على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر، مثل كوكاكولا، لأنها تستفيد من دعم الدولة لاستهلاك هذه المادة. بوسعيد رد بأن الحكومة سترفع دعم استهلاك السكر بدءا من يناير أو فبراير 2018، وبالتالي، «سيتم حل هذه المشكلة»، حسب تعبيره، رافضا رفع الضريبة على المشروبات المحلاة، لأن من شأن ذلك رفع دعم السكر، وفي الوقت نفسه رفع الضريبة على المشروبات، ما «سيخلق مشاكل للشركات التي تعمل في هذا القطاع». كما تراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، بعدما تقدمت معظم الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بتعديلات ترفض رفعها، وتبقي هذه الضريبة على حالها، لتجنب انعكاسها على رفع أسعار المحروقات. وفي هذا السياق، وافق وزير المالية، محمد بوسعيد، مساء أول أمس، على إبقاء الضريبة في حدود 10 في المائة، رغم أنه سبق أن دافع عن هذا الإجراء الذي سيؤدي، حسب قوله، إلى «ارتفاع محدود في سعر لتر البنزين بنحو 20 سنتيما». وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة في قطاع التأمينات، فقد تراجعت الحكومة عن رفعها من 14 إلى 20 في المائة، وقبلت تعديلات الفرق البرلمانية، لكن وزير المالية رفض تعديلا للأغلبية يرمي إلى التنصيص على إصدار مرسوم يحدد معايير توزيع حصص الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، الذي تدبره وزارة الداخلية، من خلال «الحساب المرصود لأمور خاصة