فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية للأمين العام للحزب وللمكتب السياسي تدبير مرحلة التفاوض مع رئيس الحكومة، لتعويض وزراء الحزب المقالين. وقال المقرر الصادر عن اللجنة المركزية للحزب المنعقدة اليوم بسلا، إن هذه الأخيرة "قررت الاستجابة للطلب السامي الموجه إليها استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية، وتكلف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة". وكان بنعبد الله ومولاي اسماعيل العلوي كشفا أن الحزب تلقى اتصالين ورسالتين من أعلى سلطة في البلد تعبر عن رغبة سامية في استمرار حزب التقدم والاشتراكية ضمن حكومة سعد الدين العثماني. وبعد القرار الذي اتخذه برلمان حزب التقدم والاشتراكية اليوم، يرتقب أن يتصل بنعبد الله برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل مناقشة العرض الذي كان قدمه العثماني لبنعبد الله، والقاضي بملء الحزب نفس الحقائب الوزارية التي فقدها، وهما وزارة الصحة، التي كان يشغلها الحسين الوردي، ووزارة السكنى والتعبير، التي كان يدبرها نبيل بنعبد الله نفسه، قبل إعفائهما على خلفية تعثر برنامج "الحسيمة منارة المتوسط". وعلاقة بالموضوع، شدد بنعبد الله، في كلمة ختامية للجنة المركزية للحزب، على أن الحزب سيواصل العمل من داخل هذه الحكومة، قبل أن يستدرك بالقول إن "الصدمة التي تلقها الحزب بإعفاء وزيرين منه، لا يستحقها، بالنظر لما قدمه طيلة مساره النضالي وخدمة الوطن". واعتذر بنعبد الله، بطريقة غير مباشرة، للأصوات التي عبرت بقوة من داخل اللجنة المركزية عن رفضها الاستمرار في حكومة العثماني بسبب ما اعتبروها إهانة تلقاها الحزب بإعفاء وزيرين من الحزب. وقال الأمين العام لحزب الكتاب "أتفهم من يريد منا أن نتخذ موقفا آخر، ولكن كان لابد أن نأخذ كذلك بعين الاعتبار السياق السياسي الذي يمر منه البلد". وتعهد بنعبد الله للمعارضين لموقف الاستمرار في الحكومة بجعل محطة المؤتمر الوطني المقبل المرتقبة قريبا، مناسبة لنقد الذات ومناقشة كل الأمور بالتفصيل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالبلد أو بالحزب. وأضاف "اللهم أن نظل في قلب السيرورة الجارية إلى حين أن تتطور الامور إيجابا، أفضل من أن نجد أنفسنا كحزب في موقع صعب من حيث الممارسة".
