نفى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن يكون قد وجه اتهامات لمصطفى الرميد، وزير العدل السابق، بالاستغلال السياسي لمنصبه على رأس النيابة العامة، لتصفية حسابات سياسية. وقال عبد النباوي، في بلاغ للرأي العام، عممه اليوم الجمعة، أن ما نسب إليه بشأن اتهامه للرميد باستغلال رئاسته للنيابة العامة لتصفية حسابات سياسية، يعتبر عار من الصحة، ولا يعدو أن يكون تأويلات خاطئة، بلغت درجة التحريف لحوار أجراه مع صحيفة "الأخبار"، خلال الأسبوع الجاري. وأضاف النباوي أن نص حواره أكد أن الأمر كان يتعلق بالحديث عن ظروف، وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية. وأكد عبد النباوي أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي للنيابة العامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خرجاته الإعلامية تندرج في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة، ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة. وأنهى عبد النباوي بيانه بالإشارة إلى أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية، يرجع إلى الملك، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية، والمهنية، وجمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011.