وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،الاثنين، قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات نونبر 2015 في باريس. وقال ماكرون، الذي وقع القانون أمام الكاميرات في مكتبه في قصر الإليزيه: "هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارًا من الأول من نوفمبر مع ضمان أمن مواطنينا". أضاف إن القانون "يمكن أن يسري اعتبارًا من غد" الثلاثاء، ولكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ في منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة. ويروم القانون المثير للجدل، الذي أقره البرلمان في 18 أكتوبر، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون إذن قضائي. وسبق أن تضمنت حالة الطوارئ هذه الاجراءات. ومن المقرر أن يلقي ماكرون الثلاثاء خطابًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.