في اجتماع استمر لما يربو عن خمس ساعات برئاسة الحكومة مساء اليوم، رفعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، مطلب الزيادة في الأجور في وجه كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وحسب مصادر نقابية، فقد حرصت قيادات النقابات، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي انتهت في حدود الساعة 10 مساء، على مطالبة الحكومة بالزيادة في الأجور لتدارك سلبيات إصلاح المعاشات المدنية الذي حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا الزيادة في التعويضات العائلية، وفي الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب تنفيذ عدد من الالتزامات السابقة التي لم تجد طيلة خمس سنوات الماضية طريقها للتنفيذ وعلى رأسها التعويضات عن المناطق النائية. وفي الوقت الذي أثارت فيه المركزيات النقابية ( الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) استمرار التضييق على حرية العمل النقابي، كشفت مصادر "الموقع" أن ما أثير، خلال الاجتماع من قبل "االباطرونا" بخصوص التنافسية والمرونة، يشير إلى أن التفاوض مع نقابة رجال الأعمال، خلال الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، لن يكون سهلا. وفيما أبقت الحكومة والنقابات و"الباطرونا" اجتماع اليوم مفتوحا، على أن يتم استكماله خلال الأيام القادمة، حرص رئيس الحكومة على إبداء حسن نيته إزاء مطالب ممثلي الشغيلة، حيث أكد أن حكومته "جادة في إنجاح الحوار الاجتماعي وليس لها أي نية، كما يروج لهذا البعض، في اتخاذ الحوار وسيلة لربح الوقت أو للتهرب من الالتزامات". العثماني حاول بعث رسائل مباشرة إلى أطراف الحوار الاجتماعي بالتشديد على ضرورة تبني العمل الجماعي وبناء علاقة قائمة على التفاهم بين مختلف الأطراف والاتفاق بشأن الالتزامات الممكن تنفيذها، مشيرا، في الكلمة التي ألقاها، إلى المرتكزات الكبرى لإنجاح أي حوار اجتماعي، والمتمثلة في المحافظة على تنافسية المقاولة الوطنية، وصون حقوق وحريات الشغيلة، ثم ضمان التوازنات والإمكانات المادية المتاحة، والاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة والتي تحتاج إلى الاحترام والإنصات، وهي المستويات التي تحتاج حوارا مشتركا في أفق بلورة الحلول المشتركة، يقول رئيس الحكومة. جدير ذكره أن الجولة الأولى للحوار الاجتماعي عرفت تقديم الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2018.