قررت عرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط تأجيل النظر في قضية ولد الهيبول ورجال الشرطة المتهمين في التعاون معه إلى غاية 19 من الشهر الجاري هذه القضية التي يتابع فيها 16 فردا من عناصر شرطة الرباط - تمارة للاشتباه في تعاونهم مع بارون المخدرات الشهير بولد الهيبول. وقد طالبت هيئة دفاع رجال الشرطة بإلغاء الحكم الصادر في حق موكليهم من قبل المحكمة الابتدائية وذلك "لغياب الأدلة والواضحة وتضارب التصريحات وعدم وضوح مسوؤلية المتهمين في تسهيل عمل ولد الهيبول"، حيث سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت أحكاما بالسجن ضد 16 شرطي وكذلك مصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من مزاولة أية وظيفة عمومية لمدة 10 سنوات. وكانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية قد أصدرت خلال شهر أبريل الماضي أحكاما تتراوح بين السجن والبراءة ل18 متهما في هذه القضية، حيث حكمت على المتهم الرئيسي في القضية الميلودي الزحاف أو المعروف بولد الهيبول بأرع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم بتهمة الرشوة، في حين تم الحكم على المدعوة عزيزة ك بسنة سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم بتهمة المشاركة في الإرشاء. كما أدانت نفس المحكمة شرطيا ب18 شهرا سجنا نافذا في حين حصل ثلاثة من زملائه على سنة سجنا نافذا لكل واحد إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حين تم الحكم على 11 شرطيا بالحبس لمدة تتراوح بين 3 وثمانية أشهر إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم، وتم تمتيع عنصر واحد فقط من عناصر الشرطة بالسراح المؤقت.