خصص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كلمته في افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، للإعلان عن تشكيل لجنة تتكون من وزراء ممثلون لمختلف القطاعات، لوضع المخطط الوطني لضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030. وشدد العثماني، في كلمته، على ضرورة ضمان الأمن المائي للمغاربة، خصوصا بعد توسع خارطة المدن التي تعاني ضح المياه، وامتثالا للتوجيهات الملكية القاضية بنقل إشكالية المياه إلى المستوى الاستراتيجي في الحكومة. يذكر أن إشكالية الماء تتربع على رأس جدول أعمال ثالث مجلس حكومي، بعد تعبئة جميع القطاعات المعنية، لاجتماعات ماراطونية لتوفير الماء الصالح للشرب لسكان عدد من المناطق. كما أن الحكومة تعمل حاليا على إخراج جميع المراسيم التنظيمية المرتبطة بقانون الماء، وإنشاء عدد من المحطات لتحلية المياه العادمة، قصد استعمالها في سقي المساحات الخضراء، ومحطات لتحلية المياه في سوس والداخلة والحسيمة، بالإضافة على برمجة محطات أخرى، إلى جانب بناء السدود. وأمر الملك محمد السادس، خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد مساء اليوم بالقصر الملكي بالرباط، بتكشيل لجنة لمواجهة خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الرعي في المناطق القروية والجبلية، وهو الخصاص الذي دفع إلى تنظيم احتجاجات في العديد من مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت "ثورة العطش" اشتعلت منذ شهور، بعدد من المناطق النائية، التي خرج سكانها للاحتجاج طلبا للماء.