ردا على تهديدات الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، أكد وزير الشؤون الخارجية في حكومة كاتالونيا الإقليمية، رول روميفا أن سكان كاتالونيا سيصوتون، الأحد المقبل، على استفتاء الاستقلال، على الرغم من الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لمنع إجرائه. وقال روميفا، في تصريحات صحفية، إن "السكان سيخرجون بأعداد كبرى للتصويت سلميا.. ليس لدي أدنى شكّ"، ما يؤكد إصرار حكومة كاتالونيا على إجراء الاستفتاء، على الرغم من حظره من حكومة مدريد، والقضاء الإسباني. وقال روميفا "يجب أن يفهموا أنه لا يمكن منع إجراء الاستفتاء، لا بالتهديد، ولا بالقوة، التي يفرضونها على كل الأراضي. لن يتمكنوا من منعه". وكانت مدريد قد أرسلت تعزيزات أمنية إلى منطقة كاتالونيا، الواقعة شمال شرقي البلاد. وصادرت الشرطة، وقوات الحرس المدني حوالى عشرة ملايين بطاقة اقتراع، ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالي 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. كما أغلق 59 موقعا إلكترونيا إخباريا، أو دعائيا مرتبطا بالاستفتاء، بالإضافة إلى أن النياية العامة تسعى إلى منع فتح مراكز الاقتراع. وقال روميفا "في كل مرة حاولوا منع أمر ما، وجدنا حلا"، مضيفا "نؤكد أن كل المعدات اللازمة للاقتراع موجودة. يمكن إعادة طبع بطاقات تصويت على قدر ما نشاء، لدينا لوائح الناخبين، وصناديق الاقتراع موجودة وكذلك بالنسبة إلى المراكز". ودخلت جماعة "إيتا" الانفصالية الباسكية، اليوم الأربعاء على خط الأزمة، حيث نددت بِردّ مدريد على طموحات مؤيدي استقلال كاتالونيا. واعتبرت الجماعة نفسها، في بيان تطرقت إليه صحيفة "إلباييس"، أن الدولة الإسبانية هي "سجن للشعوب حين تنفي الهوية الوطنية لبلاد كاتالونيا". ورأت "إيتا"، التي يُنسب إليها مقتل 829 شخصا، على الأقل، خلال نضالها من أجل استقلال الباسك، ونافار، أن الأزمة، التي افتعلتها إسبانيا بسبب الاستفتاء، تثبت أن لديها "مشكلة هيكلية"، وقالت "بعد أربعة عقود، كشف نظام 1978، تاريخ تبني الدستور، عن وجهه الحقيقي". ودعا رئيس إقليم الباسك الإسباني، إينيو اوركولو الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بسكان كاتالونيا، والباسك، والسماح لهما بإجراء استفتاء تقرير المصير وفق نموذجي أسكتلندا، وكيبيك. وعبر 70 في المائة من الكاتالونيين رغبتهم في أن يكون الاستفتاء قانونيا، ولا يزال المجتمع الكاتالوني منقسما بشكل كبير حول الاستقلال، بحسب استطلاعات الرأي.
