بعد مرور شهر على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، للمركزيات النقابية الثلاث، "الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل"، وبعد مرور عشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. خرجت أخير النقابات الثلاث تندد بعدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة. وقالت النقابات الثلاث إن الحكومة لازالت مستمرة في التماطل من اجل ربح الوقت، وهو ما يؤكد حسب بيان مشترك للنقابات الثلاث "أن الحكومة اختارت التغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ الحوار والتفاوض والتشاور مع الحركة النقابية". وطالبت المصادر ذاتها تحمل الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها الذي يعتبرونه "لاديمقراطي وسيؤدي إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية، وإلى ارتفاع درجات ومستويات الاستياء والتذمر العمالي والشعبي، و إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وإلى تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية"وفق ذات المصدر. كما دعت المركزيات النقابية رئاسة الحكومة الى ضرورة التعجيل بمباشرة مفاوضات جماعية جادة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014،محذرة من مغبة التمادي في تعطيل الحكومة للحوار والتفاوض، وفي الاستمرار في الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات.