في قرار ينتظر أن يثير جدلا واسعا، وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالجنسية المصرية، سيمكن من إسقاطها عن معارضي النظام الحاكم. وأفادت صحف مصرية أن التعديل يتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية. وتتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبث انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة (…) سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.