مثل المرتضى اعمراشن، أحد أبرز نشطاء حراك الريف أمام قاضي الإرهاب بسلا عبد القادر الشنتوف، اليوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري من أجل الاستنطاق التفصيلي حول الاتهامات التي يتابع من أجلها، والمتمثلة في جرائم تتعلق بتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي. وكشفت مصدر من هيئة دفاع اعمراشن في اتصال مع "اليوم24″ كافة الاتهامات الموجهة له. وأوضح المصدر ذاته أن أسئلة قاضي التحقيق انصبت حول مكالمة مكالمة هاتفية تلقاها اعمراشن من شخص مجهول، ادعى أنه صحافي، وسأله عن تورطه في محاولة إدخال السلاح للمغرب سنة 2011 عن لأغراض إرهابية، قبل أن يرد عليه اعمراشن بتهكم أن الأمر قد حدث بالفعل وأنه يتبع أوامر الظواهري. ومقابل أسئلة قاضي التحقيق ظل اعمراشن متشبثا ببراءته، كما أعاد التأكيد على أن جوابه بالتورط في محاولة إدخال السلاح كان في إطار التهكم ردا على سؤال مستفز. إلى ذلك، ينتظر اعمراشن قرار الشنتوف بعد انتهاء قاضي التحقيق سواء بعدم المتابعة، أو بالمتابعة. اعمراشا، كشف أن تعامل قاضي التحقيق معه كان جيدا. وكتب اعمراشن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا:"أنهيت جلسة الاستنطاق التفصيلي مع السيد قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بمحكمة الإرهاب بسلا، رفقة السادة المحامين محمد الطبال ، نعيمة الكلاف، محمد صادقو، طارق السباعي، وفي انتظار قرار المحكمة خلال الأيام القادمة أشكر السيد القاضي على حسن تعامله والسادة المحامين على مآزرتهم لي، والله الموفق". كان اعمراشن قد توبع في حالة اعتقال في يونيو الماضي بسجن سلا، قبل أن يحصل على السراح المؤقت تزامنا مع وفاة والده، بعد حملة تضامن واسعة معه، قادها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذين استهجنوا التهم الموجهة له. وجاء في حيثيات تعليل القرار أن إطلاق سراح المتهم المذكور "لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، وأن المتهم يتوفر على مسكن قار، ولا يخشى فراره من وجه العدالة، وأن ظروف الملف ومعطيات النازلة تشفع له بتركه في حالة سراح مع خضوعه للوضع تحت المراقبة القضائية" وتبعا لذلك، أمر قاضي التحقيق بمنح السراح المؤقت لإعمراشا مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه".