كشفت مصادر من هيئة دفاع معتقلي حراك الريف أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، حدد تاريخا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية لمجموعة من نشطاء حراك الريف، بعد إصدار قاضي التحقيق لقرار الإحالة. وأفاد محمد أغناج أن الحسن مطار قرر تعيين يوم الثلاثاء 12 شتنبر الجاري موعدا لمحاكمة 22 متهما في حراك الريف، بينهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، في إحدى قاعات محكمة الجنايات بالدار البيضاء. وجاء تعيين جلسة الحكم، يضيف أغناج ل"اليوم 24″ بعد انقضاء الأجل القانوني لاستئناف النيابة العامة على قرار الإحالة المتضمن 171 صفحة، الذي أصدره قاضي التحقيق يوم الثلاثاء 29 غشت المنصرم، ولم تتقدم النيابة العامة باستئنافه، ليصير القرار قانونيا، ويتم تعيين جلسة وتاريخ وأعضاء هيئة المحاكمة. وكان قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أفرج عن قرار الإحالة بخصوص المجموعات المتبقية من متابعي حراك الريف، ضمنهم ثلاثة متهمين في حالة سراح. ويتعلق الأمر ب22 ناشطا في حراك الريف، بينهم 5 متابعين بتهم جنحية، وأخرى جنائية ثقيلة تتضمن الفصل 201 المحدد في معاقبة المتهمين بالإعدام كأقصى العقوبات، ويتعلق الأمر بكل من كريم أمغار، ونبيل أحمجيق، وحود عبد العالي، وبدر الدين بولحجل، وإبراهيم أبقوي. وتضم لائحة المتابعين بجنح في الملف ثلاثة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من محمد عدول، وزكرياء قدور، وعبد المنعم أسرتيحو، في حين تضم لائحة المتابعين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة 13 ناشطا ريفيا، وهم محمد اصريحي، وجواد صابري، وعبد المحسن أتاري، وجمال مونا، وجواد بلعلي، بالإضافة إلى محمد مكوح، وعبد العزيز خالي، ومحمد الهاني، علاوة على كل من جواد بنزيان، وأحمد الحاكمي، وأنس الخطابي، وخالد البركة، ومحمد النعيمي.