بعدما توعد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لمكلف بالنقل، حافلات النقل عبر الطرق (الكيران) بإنزاله أشد العقوبات عليهم في حال ثبت رفعهم لأسعار التذاكر خارج القانون، قام صباح اليوم الأربعاء بزيارة "مفاجئة" لمحطة المسافرين بانزكان، التي تمر منها حوالي 450 حافلة في الأيام العادية. وحسب ما دونه الوزير على صفحته ب"فيسبوك"، فإن الزيارة تمت بهدف "الاطلاع على أحوال عملية السفر خلال فترة العيد، ولمراقبة كل ما يهم المسافرين من جودة الخدمات وتوفر العرض ومستوى الأسعار…". وأكد المصدر ذاته، أن بوليف أجرى عدة "حوارات" مع مسافرين وأرباب الحافلات والسائقين وأصحاب التذاكر، ومع مفتشي ومراقبي المحطة الطرقية المذكورة". وتأتي الزيارة على خلفية الشكايات التي توصلت بها كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل، من عدة مواطنين، يشتكون فيها غلاء أسعار التذاكر بالمحطات الطرقية للحافلات، قبيل عيد الأضحى، المرتقب بعد غد الجمعة. وبعد توصل كتابة الدولة المذكورة بهذه الشكايات، توعد محمد نجيب بوليف، في تصريح صحفي سابق، بإنزال أشد العقوبات القانونية على شركات نقل الحافلات عبر الطرق، بسبب رفعها لأسعار التذاكر. وقال بوليف إن شركات النقل التي ثبت زيادتها في أسعار تذاكر النقل بشكل غير قانوني سيتم تغريمها أو حجز الحافلات التابعة لها". وأشار بوليف إلى أن مصالح كتابة الدولة التي يرأسها توصلت بعدة شكايات ضد بعض شركات النقل التي رفعت من أسعار تذاكر النقل خلال هذه الأيام. وأوضح أنه، حسب الشكايات المتوصل به، "هناك شركات بلغت نسبة زيادتها في أثمنة التذاكر إلى 60 في المائة". واعتبر أنه "من غير المعقول أن تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار التذاكر 20 في المائة". وشدد على أن مصالح كتابة الدولة الخاصة بمراقبة وتتبع أسعار التذاكر، "بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة, في حق الشركات التي رفعت الأسعار بدون الرجوع إلى التعريفة المحددة في قرار 1996". ولفت إلى أن الأسعار القانونية للنقل عبر الطرق تعرض على الشبابيك الخاصة بكل شركة. وتابع أنه كلما كانت الأسعار مدونة على تذاكر الحافلات ستكون دليلا ضد الشركات التي ترفع من أسعار تذاكرها.