كشفت النشرة الأخيرة الصادرة بالجريدة الرسمية تفاصيل الأجور الشهرية والتعويضات المخصصة للخبراء والأعوان الذين يشتغلون بموجب عقود بالإدارات العمومية، والتي تدخل في إطار التوظيف بالعقود في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تضمنها القرار الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 غشت من العام الماضي. وحدد القرار الأجرة الشهرية للخبراء المتعاقدين مع الدولة، والحاصلين على دبلوم شهادة الماستر على الأقل، ما بين 30 و50 ألف درهم، على أساس أن ترتفع بارتفاع سنوات التجربة المهنية، حيث تضاف 5 آلاف درهم عن كل فترة خبرة تمتد إلى خمس سنوات، إلى أن تصل التعويضات إلى 50 ألف درهم لكل خبير تساوي تجربته المهنية أو تفوق 25 سنة. وحدد القرار المذكور التعويض عن التنقل للخبراء المتعاقدين مع مؤسسات وطنية، في 300 درهم داخل المغرب و1200 درهم خارج المغرب عن كل يوم.