توصل، قبل قليل، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، بتقرير للطب الشرعي عن التشريح الذي أجري بأمر منه صباح اليوم، بمستشفى "الدوق طوفار"، لجثة المستخدم بشركة "اتصالات المغرب"، الذي فارق الحياة بعد عراك بالأيدي، مع مهندس ولاية جهة طنجة. وفيما يرابط أقرباء الضحية أمام بوابة المحكمة للاطلاع على نتائج التشريح الطبي، لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، تسود مخاوف من طمس حقائق القضية، في ظل إبراء مسؤولي ولاية طنجة مهندسها من أية مسؤولية في الحادث المأساوي. ويبدو أن تطورات القضية تتجه لتأخذ أبعادا جديدة، بعدما قرر المكتب النقابي لشركة اتصالات المغرب، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إجراء خبرة مضادة للتشريح الطبي. وبالموازاة مع ذلك، وجهوا مراسلة إلى المدير العام، عبد السلام أحيزون، تطالبه بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية، من أجل أن يأخذ التحقيق في القضية مجراه القانوني. من ناحيتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤازرتها لأسرة الضحية، حيث أصدرت بيانا طالبت فيه بفتح تحقيق نزيه وجدي في الحادثة، والاعلان عن نتائج التشريح الطبي الذي أجرته لجنة ثلاثية بأمر من الوكيل العام للملك، وتحديد المسؤوليات والمتابعة القضائية للجاني، محذرة من تمتيع منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.