شكلت استقالة إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي أعلنها بشكل رسمي، أمس الثلاثاء، مفاجأة لأغلب المتابعين للمشهد السياسي بما في ذلك بعض من قيادات الحزب ذاته، خصوصا مع الغموض، الذي لف، ولا يزال حيثياتها، وأسبابها، وما سيأتي بعدها من تغييرات في الحزب الثاني في البلاد من حيث عدد منتخبيه. "اليوم 24" حاور القيادي في البام، عبد اللطيف وهبي، الذي لم يكن خافيا توتر العلاقة بينه وإلياس العماري، خصوصا أن خلافا حدث بينهما، خلال السنة الأخيرة، وصل إلى حد التراشق إعلاميا بين الطرفين، حيث تحدث وهبي عن موقفه من الاستقالة، وعن إمكانية تقدمه لخلافة العماري، إذ اعتبر الأمر "مغريا"، كما تحدث عن علاقة البام مستقبلا مع الدولة، وحزب العدالة والتنمية. وهبي أشار في الحوار ذات إلى أن حزبه مقبل على مرحلة جديدة في عمره، بعد 10 سنوات من تأسيس نواته الأولى، لكي يحدث مصالحة مع الجميع، وأن يعالج إشكاليات أداء منتخبيه بدمقرطة الحزب، والفريق البرلماني، وإشراك البرلمانيين في اتخاذ القرار، لكي "يعطى لهذا الحزب بعدا وطنيا، وتاريخيا"، بحسب تعبيره. وكان هذا نص الحوار: كيف تنظرون إلى إستقالة إلياس العمري وما هي خلفياتها؟ العماري قيادي في الحزب قدم استقالته بقناعة ولا يمكن أن يكون لي رأي في هذا الموضوع هذا اختياره وقناعته .. طبعا هذا يطرح إشكالات تنظيمية سنعالجها بكل تأكيد. طبعا سيكون هناك أثر لهذه الاستقالة على أداء الحزب، العماري ترك بصمته في الحزب، لا يمكن لشخص قاد الحزب لفترة بل وكان من ضمن أهم مؤسسيه أن ينسحب دون أن يترك أثرا .. ولكن المهم أن ما كان إيجابيا سنثمنه وما كان سلبيا سيتم تصحيحه. هل يمكن أن تتقدم لخلافة العمري؟ وما المانع؟ أنا مناضل في الحزب، وليس لدي أي مانع من ذلك، نعم لازلت لم أتخذ قرار بهذا الشأن ولكن من حيث المبدأ أنا مستعد والموضوع "مغري"، …إلى الآن ليس هناك شيء رسمي بخصوص استقالة العمري التي ينبغي أن يبث المجلس الوطني فيها، لذلك وجب ألا نستعجل الأمور والمهم هو الحفاظ على وحدة الحزب واستمراريته وعلى أن يتجه منحى ديمقراطي في اختيار الأمين العام القادم وفي عمله مستقبلا وبإجراء مصالحة مع الجميع. العماري برر استقالته بتحمله المسؤولية في ضعف أداء البرلمانيين الذين اختارهم وغيابهم عن الجلسات، وقيادة الحزب الجديدة، لحبيب بلكوش، كان قد صرح لليوم 24 بأن إجراءات عقابية قد تطال هؤلاء المنتخبين، ما رأيكم أنتم في تدبير هذه المسألة؟ نحن لسنا في المحكمة الجنائية الدولية لكي نعاقب هذا وذاك، سنفتح نقاشا مع البرلمانيين حول أسباب تغيبهم عن الجلسات ، ولدينا أفكار لتقويم الاعوجاج، فالعقاب حل سهل، لكن الواجب هو التفكير في إيجاد حلول بديلة، و في الحوار مع المعنيين لتحسين أدائهم، والعلاج أيضا يكون بدمقرطة الحزب ودمقرطة الفريق البرلماني، فالنائب حينما يشعر بأنه غير مهمش وبأنه مساهم في بناء واتخاذ القرار فضروري أنه سيشارك في الجلسات ويحضر إليها ويحسن من أدائه. بناء على التقرير الذي تدارسه المكتب السياسي لحزبكم بمناسبة عشر سنوات من بوادر تأسيسه، هل ستعيدون النظر في هوية "البام" وتموقعه بعيدا عن كونه حزبا "للدولة"؟ الحزب الآن لا إيديولوجيا ولا تنظيميا ولا بخصوص الأشخاص الذين يسيرونه كل شيء مطروح للنقاش، فعلى على الحزب حتى يستطيع أن يستمر أن يعيد النظر في ذاته ، لأن هناك مجموعة من الاختلالات يجب تناقش، ومجموعة من الإيجابيات يجب أن تتقوى، الحزب منتوج وثروة وطنية أو لامادية، ومنتوج فكري سياسي وطني قد ينعت بأي شيء ولكنه فتح حوارا ونقاشا ويجب تطويره وهناك إمكانية إعطائه بعد وطني وبعد تاريخي …. فقط تلزمنا النية الحسنة ويلزمنا أن نبتعد على عمل الكواليس والمجموعات. هل تسعون بذلك تجاوز ما يسمى "خطيئة النشأة" الأولى؟ خطيئة النشأة هي فقط تهمة استعملها الآخرون، نحن لم ننشأ لا في اسطنبول ولا في موسكو ولا في أي مكان آخر، نحن نشأنا في المغرب عن طريق مواطنين سواء كانوا خارج السلطة أو داخلها أنا لا اعتبر أن هذه فيها مساس بنا. نحن لسنا حزبا لقيطا ، الحزب تأسس من شخصيات وأملته ظروف سياسية وفكرية في المغرب … الآن على الحزب أن يتحول ليلعب دورا أفضل. في إطار هذا التحول هل يمكن أن يتخلى الحزب عن رموزه الإنتخابية التي تحول حولهم تهم عديدة بالفساد وغيرها؟ هذه من الحلول السهلة، هؤلاء مواطنون مغاربة من كانت لديه إثباتات بخصوص هذه التهم فل يأتي بها ..وإذا كانت هناك متابعات جنائية ضدهم وجب تقديمها … إذا كانوا موضوع متابعات سنتخذ منهم موقف أما الأحاديث في الصحافة فلا يمكن البناء عليها. كيف تتصور علاقة البام مع علاقة مع حزب العدالة والتنمية بعد هذه المتغيرات؟ لغة الإتهامات استعملت نتيجة لمواجهات بيننا وبين حزب العدالة والتنمية وهي مواجهة في الحقيقة كانت خاطئة بالمناسبة والآن بدأ إخوان العدالة والتنمية في اكشتاف ذلك، وأن هذه المواجهة أخذت أبعادا سيئة، والآن بدأوا بتغيير نظرهم إلى الأصالة والمعاصرة. نحن بدورنا أخطأنا في هذا التصادم وسنعيد النظر فيه ، بما في ذلك اللغة الشعبوية والإتهامية، فهناك هناك قضاء ومؤسسات في المغرب وجب اللجوء إليها، فآليات البحث والتحري موجودة ووجب استعمالها.