أكدت وزارة الصحة اليوم التزامها بتخفيض ثمن الدواء، ابتداء من منتصف العام الحالي، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وسبق للحسين الوردي وزير الصحة ان قال بانه سيشهر قائمة الأدوية التي ستعرف تخفيضا في أثمنتها على الجريدة الرسمية بالإضافة إلى موقع وزارة الصحة و وسائل الإعلام ، حيث ستكون لائحة طويلة لجميع أنواع الأدوية التي تم خفض سعرها إلى جانب سعرها القديم ، بالإضافة إلى خانة بالثمن الذي يباع به الدواء نفسه وفي فرنسا ليتأكد المواطن من أن ثمن الدواء تم تخفيضه فعلا. وفي نفس السياق، ذكرت وزارة الصحة أنها أرسلت مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، لتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني . وشددت الوزارة التزامها باحترام الآجال المحددة لوضع و نشر " أثمنة بيع الأدوية للعموم" بالإضافة إلى إرسال اللائحة الخاصة بأثمنة "بيع الأدوية للعموم" لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية. وبالنسبة للمؤسسات صناعة الأدوية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، ستسمح لهم الوزارة بتجديد أثمنة البيع للعموم.