يا قضاة المغرب انتبهوا.. ثرواتكم صارت تحت المجهر

سابقة وزارة العدل بقدر ما لاقت استحسانا في صفوف البعض، أثارت مخاوف البعض الآخر، خاصة أن موجبات العزل من سلك القضاء أصبحت تطال كل قاض «يعجز عن إعطاء تبرير مقنع حول مصدر أمواله وممتلكاته العقارية والقيم المنقولة التي في حوزته، وكذا حساباته البنكية»
«إنها صدمة قوية وسط بيت محافظ»... هكذا علق عدد من المراقبين على قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، نشر لائحة القضاة «المطرودين» من وظائفهم، ولائحة العقوبات مع جرائمها التي ارتكبت في حق «ضمير العدالة»، على خلاف ما سبق، حيث كان المجلس الأعلى للقضاء يطبق سياسة العقاب في «الستر».
مصدر مطلع في وزارة العدل قال ل« اليوم 24»: «إن الوزارة أجرت عدة مشاورات قبل الإقدام على نشر اللائحة المفصلة للعقوبات التأديبية، وإن مشروع ميثاق إصلاح العدالة، الذي صادق عليه الملك محمد السادس، وزكاه في خطابه الأخير، ينص في إحدى توصياته على ضرورة نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعقوبات التي يتخذها في حق القضاة وباقي المهن القضائية. كما أن الميثاق يوصي أيضا بأحقية المواطنين في رفع تظلماتهم من الأحكام إلى المجلس الأعلى مباشرة».
سابقة وزارة العدل بقدر ما لاقت استحسانا في صفوف البعض، أثارت مخاوف البعض الآخر، خاصة أن موجبات العزل من سلك القضاء أصبحت تطال كل قاض «يعجز عن إعطاء تبرير مقنع حول مصدر أمواله وممتلكاته العقارية والقيم المنقولة التي في حوزته، وكذا حساباته البنكية»، وهي «التهمة» التي بموجبها جرت متابعة القاضي عبد القادر أقلعي ادريوش، الذي كان يشغل مهمة قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة، والذي فتح على نفسه أبواب «المتابعة» بعد أن وضع شكاية لدى الشرطة عقب تعرض منزله للسرقة، حيث فقد مبلغا كبيرا من المال كان في غرفة نومه، ما فتح أعين وزارة العدل والمجلس الأعلى عليه وعلى مصدر ثروته، وبعد التحقيق معه، اتضح أن أمواله وممتلكاته الكثيرة بلا مصادر قانونية واضحة...
قاض سابق قال ل«أخبار اليوم»، تعليقا على هذه الحالة: «هذا عنوان الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف، وعلى وزارة العدل أن تقدم هؤلاء إلى المحاكمة بعد أن انتهى المجلس الأعلى من مهمة تأديبهم. من الآن فصاعدا سيضيق الخناق على بعض القضاة أصحاب الثروات الكبيرة الذين لا تُعرف مصادر ثرواتهم».
هل ستقدم وزارة العدل على إعطاء التعليمات للنيابة العامة لتحريك المتابعة في حق القضاة التسعة الذين عُزلوا من وظائفهم بتهم كبيرة وخطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي، كما جاء في لائحة موجبات المتابعة؟
الوزارة رفضت التعليق على السؤال في اتصال ل«أخبار اليوم» بها، وقالت إنها مازالت تدرس الأمر، وما إذا كان العزل كافيا لأنه أقسى عقوبة بالنسبة إلى قاض، أو أن هناك ما يوجب تحريك المتابعات.