وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سيلا من الأسئلة الشفوية إلى رئيس الحكومة و11 من وزرائه، يبلغ مجموعها 19 سؤالا، كلّها تتعلّق بما تضمّنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. الأسئلة التي وجّهها برلمانيو المصباح إلى رئيس الحكومة، تتعلّق بكل من إصلاح أنظمة التقاعد، والمعهد العالي للإدارة التابع لرئاسة الحكومة. وساءل النواب رئيسهم في الحزب والحكومة، عن المقاربة التي سيعتمدها في إصلاح أنظمة التقاعد، على ضوء توصيات تقرير مجلس إدريس جطو، المتمثلة في تعميم التغطية وتحسين الحكامة... فيما خصّ الفريق وزير العدل والحريات بسؤالين، يتعلّق الاول بكيفية تفاعل الوزارة مع مضامين التقرير الجديد، في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يرتبط السؤال الثاني بكيفية تحسين وتيرة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية. وفيما يواجه وزير الداخلية سؤالين آخرين حول التدبير المفوض وتدبير الجماعات المحلية، حظي وزير الصحة بأكبر عدد من الأسئلة، وهي ثلاثة تتعلق بكل من السياسة الصيدلية لوزارته واستقلالية مفتشية الصيدلة، وخصوصا بصفقتي اللقاحات الشهيرتين. باقي أسئلة نواب المصباح وجّهت إلى كل من وزراء السكنى والشؤون العامة والوظيفة العمومية والطاقة والمعادن والشباب والرياضة والتعليم العالي والتكوين المهني.