"التعليمات" تستبعد حراك الريف من جلسة مساءلة العثماني 2

كشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين لموقع "اليوم 24" أن مكتب المجلس استبعد موضوع "حراك الريف" من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، واختار مساءلته حول موضوع آخر، هو "نجاعة سياسة التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين واستراتجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية".
المصدر ذاته، أوضح أن المقترح، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية من أجل تخصيص الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول "الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، والمقاربة الحكومية، المعتمدة في التعاطي معها" لقي دعما في البداية من أغلب الفرق داخل المجلس، قبل أن يتراجعوا أثناء لقاء مكتب مجلس المستشارين، أول أمس الاثنين.
وفسر مصدر "اليوم 24" استبعاد مكتب مجلس المستشارين لموضوع "حراك الريف" من جلسة مساءلة رئيس الحكومة بوجود "تدخلات فوقية"، حيث تحركت الهواتف في آخر لحظة من أجل ثني المجلس على عدم مناقشة موضوع الحراك.
وفي السياق ذاته، علم موقع "اليوم 24" أن حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين ألقى بدوره كلمة أثناء لقاء مكتب المجلس، وعبر فيها عن مساندته لأغلبية أعضاء المكتب، الذين استبعدوا "حراك الريف" من جلسة العثماني.
وكانت الحكومة قد رفضت الإجابة عن جميع الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف، والتي تقدمت بها الفرق النيابية في مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، ما أثار غضب عدد من البرلمانيين.
وردا على تلك الانتقادات، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة: "إن وزير الداخلية سيحضر، يوم الثلاثاء المقبل إلى البرلمان من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باحتجاجات الريف".