رفضت الحكومة الإجابة عن جميع الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف، التي كانت الفرق النيابية تنوي طرحها في جلسة، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب. ولم تكتف الحكومة برفض الإجابة عن الأسئلة الآنية، المتعلقة بحراك الريف، وما صاحبه من تدخلات أمنية، واعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، بل رفضت، أيضا، تفعيل المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ كان النائب البرلماني، محمد خيي، عن حزب العدالة والتنمية، قد طلب تناول الكلمة للحديث من أجل إثارة الانتباه الى خطورة ما وقع من تدخل لتفريق الوقفة الاحتجاجية في طنجة، أمس الاثنين، خصوصا الاستعانة بعناصر غير أمنية، ممن يوصفون بالبلطجية للاعتداء على المتظاهرين". تهرب الحكومة من الإجابة عن أسئلة الفرق النيابية، أثار استياء في وسط البرلمانيين، حيث تناول إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الكلمة، في إطار نقطة نظام، عبر فيها عن غضبه من عدم تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب، وقال إن البرلمان قد أصبح مغيبا في هذه اللحظة، قبل أن يتناول الكلمة باقي رؤساء الفرق، الذين ساروا في المنحى نفسه. وفي السياق ذاته، قال محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية: "إن تهرب الحكومة من الإجابة عن أسئلة الفرق النيابية حول موضوع حساس يكشف أنها لا تملك الجرأة"، وأضاف أن وزير الداخلية، الذي وجهت إليه أغلب الأسئلة لا يقيم وزنا لعمل البرلمان. وتابع خيي: "إذا كان البرلمان مغيبا عن هذه اللحظة، وهذا هو الحاصل، فلا قيمة له"، قبل أن يتساءل هل يريدون من البرلمان أن يكون مغيبا عن كل القضايا الحقيقية والحساسة، ويكتفي بالمتابعة؟