قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة رغبت في تسريع المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2017 من أجل الشروع مباشرة في إعداد مشروع قانون مالية 2018، ولمح إلى أنها "لا تراهن عليه" لتنزيل البرنامج الحكومي لحكومة سعد الدين العثماني. وأضاف بوسعيد في سياق جوابه عن تدخلات الفرق في إطار المناقشة العامة في الجلسة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الجمعة، في مجلس النواب، "أشكر البرلمانيين على تفهم رغبة الحكومة في تسريع المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، من أجل التفرغ للاعداد لمشروع قانون المالية المقبل، الذي سيشكل التنزيل الفعلي للبرلمان الحكومي". وخاطب وزير الاقتصاد والمالية البرلمانيين: "ستحسب لكم المصادقة السريعة على مشروع النص المالي الجاري اليوم، لكونه يعطي إشارات إيجابية للمستثمرين، والرجوع إلى الشكل العادي، والشامل لتسيير مرافق الدولة". يذكر أنه يرتقب أن يتم التصويت على الجزء الأول، والثاني من مشروع قانون المالية لعام 2017، المتعلقين بالموارد، والنفقات، خلال اليوم الجمعة، قبل إحالته على الغرفة الثانية لاتباع المسطرة نفسها، قبل عودته من جديد إلى مجلس النواب من أجل المصادقة النهائية.