اعتبر عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة الحالية، التي يرأسها سعد الدين العثماني، أصبحت في حالة شرود، لأن تصريحها وبرنامجها استند إلى قانون مالي لا يجوز منطقياً وعملياً الاستناد عليه. وبيّن وهبي، الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة المالية لمناقشة مشروع فانون المالية، أن شرود قانون مالية الحكومة الحالية يتمثل في كون "التصورات السياسية والاقتصادية، التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حاليا"، في إشارة إلى حصول متغيرات سياسية كثيرة بين حكومتي بنكيران، والعثماني. وأضاف وهبي أن مرجعية "غاز البوتان"، التي تم وضعها في القانون المالي لحظة وضعه، تغيرت كثيرا على المستوى الواقعي، إذ قفز سعر طن الغاز من 370 دولارا إلى 500 دولار، حاليا، ما جعله يلتهم ما بين 30 و40 في المائة من ميزانية المقاصة، بل أكثر من ذلك، يضيف المتحدث، لم ينص قانون المالية مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، ما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية، وميزانية السنة المقبلة. وأكد وهبي أن المواقف المتضاربة، والمعبر عنها من قبل مسؤولي الحكومة، يؤكد أن "غاز البوتان" أصبح يشكل عبئا سياسيا على حكومة العثماني، في إشارة إلى بلاغ لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكومة، الذي لمح فيه إلى أن الحكومة لم تحسم في طريقة إصلاح المقاصة، بينما أعلن العثماني صراحة أن الحكومة سترفع الدعم عن باقي المواد، التي يدعمها صندوق المقاصة.