بلاغ الديوان الملكي حول استقبال الملك محمد السادس للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي تضمن إشارة مساندة لهذا الأخير في حربه الكلامية مع حكومة بنكيران، عندما شدد على استقلالية مندوبيته، لكنه تضمن أيضا إشارة لصالح الحكومة، عندما تحدث عن التنسيق بين المؤسسات الحكومية والحرص على مصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية يظهر أن الحرب الكلامية التي اندلعت بين أحمد لحليمي، المندوب السامي المكلف بالتخطيط، وبعض وزارء الحكومة، حول التوقعات الاقتصادية، ستتجه إلى التهدئة بعد استقبال الملك محمد السادس لأحمد لحليمي وإصدار الديوان الملكي بيانا حول دور المندوبية السامية للتخطيط. ورغم أن الهدف المعلن من الاستقبال كان حسب بلاغ الديوان الملكي هو رفع لحليمي للملك مقترحات حول سير الاستعدادات الجارية لإحصاء السكان، الذي تعتزم المندوبية تنظيمه سنة 2014»، إلا أن البلاغ أعطى إشارتين دالتين، الأولى لصالح لحليمي، والثانية لصالح الحكومة. الإشارة الأولى هي تأكيد البلاغ على «ضرورة الحفاظ على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، كمؤسسة رسمية للمعلومة الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، وهذا دعم كبير لأحمد لحليمي، الذي دافع بشدة عن الأرقام التي تصدرها المندوبية، باعتبارها مؤسسة مستقلة عن الحكومة، وهو أيضا رد على تصريحات محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي هاجم المندوبية معبرا أنها تابعة للحكومة ومع ذلك، فإن المندوب لا يستشير رئيس الحكومة، كما أن هذا التأكيد يضع حدا لأي مشروع للحكومة لتغيير وضعية المندوبية، خاصة بعدما صرح الوزير الوفا بأن الحكومة تعتزم تغيير الوضع القانوني للمندوبية لتصبح «وكالة الإحصاء والتوقعات الاقتصادية». أما الإشارة الثانية، فهي لصالح الحكومة، إذ تتضمن تبنيا لجزء من الانتقادات الموجهة من قبل الوزير محمد الوفا نحو المندوبية والتي تتعلق بنشر معطيات تؤدي للمساس بصورة المغرب لدى المؤسسات الدولية. البلاغ أيضا دعا إلى «ضرورة الالتزام بالتعاون الناجع والتنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بالمعطيات الإحصائية، بما يؤكد على الدقة والموضوعية في هذا المجال، ويعزز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية».
