التهافت على الجنسية الإسبانية لا يقتصر على المهاجرين المغاربة العاديين الذين يرغبون في تحسين ظروف العيش والبحث عن حياة أفضل، بل هناك نواب برلمانيون وعمداء مدن وموظفون سامون في الإدارة ورجال أعمال ورؤساء منظمات غير حكومية بالمملكة، حصلوا على الجنسية الإسبانية التي تسمح لهم بالاستفادة من جواز السفر الإسباني ومن دعم الحكومة الإسبانية. هذا ما كشفته معلومات أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية، بناء على شهادات حصلت عليها من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأرقام للقنصلية الإسبانية بالرباط. غير أن المصدر ذاته تجنب ذكر أسماء بعينها معروفة في الجنوب. مصادر إسبانية أوضحت أن العديد من رجال الأعمال والسياسيين المغاربة يفضلون الحصول على جنسية ثانية لتكون لهم سندا في وقت الشدائد للدفاع عن مصالحهم الخاصة. وفي هذا الصدد، تبين المعطيات ذاتها أن "آلاف المواطنين الصحراويين حصلوا على الجنسية الإسبانية في السنوات الأخيرة"، من خلال تقديم وثائق تبين أنهم ولدوا عندما كانت الصحراء مستعمرة إسبانية، أو أن آباءهم كانوا حينها في الصحراء قبل أن يسترجعها المغرب في 1975. ورغم صعوبة تقديم عدد محدد للمجنسين، فإن العدد يتراوح ما بين 12 و15 ألف صحراوي مجنس، أغلبهم حصلوا على الجنسية عبر وثائق مغربية أو جزائرية أو موريتانية تبين انحدارهم من الصحراء. معطى آخر مثير يكشف أنه في سنة 2016، سجل 373 صحراويا مجنسا جديدا في القنصلية الإسبانية بالرباط، كلهم صحراويون يقيمون في الأقاليم الجنوبية، علما أن عدد المسجلين في قنصلية الرباط وحدها إلى حدود بداية 2017، بلغ 1349 مجنسا. ومن بين هؤلاء المجنسين الجدد، "نواب برلمانيون في الرباط وعمداء مدن وموظفون سامون في الإدارة المغربية ورجال أعمال، وحتى رؤساء منظمات غير حكومية". المسؤولون المغاربة الذين يسيرون الشأن العام، قدموا للحكومة الإسبانية وثائق رسمية تؤكد انتماءهم للصحراء، مثل "عقود الازدياد، ودفاتر الحالة المدنية، وحتى الدفاتر المدرسية". المعلومات كشفت أيضا أن هؤلاء المسؤولين يطلبون الجنسية الإسبانية لأطفالهم الصغار تحت ذريعة أنهم أحفاد "الصحراويين الإسبان"، رغم أنهم لا يتقنون اللغة الإسبانية ولا علم لديهم بالثقافة الإيبيرية. يذكر أن عددا من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال والحقوقيين بشمال المملكة حصلوا على الجنسية الإسبانية بحجة أنهم ينحدرون من المنطقة الخليفية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني.