قرار إغلاق باب الحكومة أمام حزب الأصالة والمعاصرة الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية في بداية المشاورات الحكومية، جعله لا يفر من "البام" إلا لكي يصطدم بنسخة أعقد وأكثر مناورة من الحزب نفسه، متمثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تحوّل بسرعة إلى G4 ضاما تحت وصايته أحزاب الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. هذا الرباعي الحزبي الذي خرج لفرملة الزخم الانتخابي، اكتسب قوة سياسية كبيرة مستفيدا من القطيعة بين المصباح و الجرار، والرفض الرسمي لدخول حزب الاستقلال في الحكومة (الرفض) الذي وجد فيما بعد حجته في تصريحات حميد شباط حول موريتانيا، ثم المقاعد القليلة جدا التي حصل عليها حليف بنكيران الأقوى، التقدم والاشتراكية. فتح باب المفاوضات الآن أمام الجرار بالخصوص، ومعه الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يعد أكبر القرارات المصادمة للتوجهات والقرارات السابقة التي بدت حاسمة ونهائية أشهرا من قبل، وعلى رأسها إغلاق باب الحكومة أمام حزب الأصالة والمعاصرة، والتي سبق أن عبر عنها العثماني نفسه خلال استضافته في برنامج "مباشرة معكم" بالقناة الثانية أمام عبد اللطيف وهبي. العثماني اعتبر حينها أن أي تقارب ممكن بين الحزبين سيفقد السياسة معناها. فتح الباب أمام البام الآن، وجميع الأحزاب، وإعادة عقارب الساعة إلى الصفر، ربما تؤشر على توجه العثماني لفك الارتباط مع أخنوش بعدما تضخم حضوره في سير المشاورات كرقم يصعب تجاوزه، وبشكل من الأشكال يربتط سير المفاوضات كلها بمواقفه. يبقى أن ردة فعل حزب الأصالة والمعاصرة ستكون حاسمة في إيضاح الأمور، وقد تؤدي إلى قلب الطاولة على الأحرار تماما، وربما فتح الباب أمام مفاجأة جديدة تتمثل في اتجاه الأحرار ومن معه للمعارضة ودخول البام للحكومة. تغير من هذا النوع، سيطلق أيضا العنان لكرنفال جلد حزب العدالة والتنمية ، من قبل مناضليه ومتعاطفيه، بسبب تراجعه عن قرار كان يشبه عقيدة سياسية للحزب، (عدم التحالف مع البام)، وقد يصدم كثير ممن راهنوا على المنطق السياسي للحزب، قبل أن يذوب في منطق السوق..