الاصلاح المقياسي" لأنظمة التقاعد يُخرج المؤسسات العمومية عن صمتها

أكد رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عزيز معزوز، أن دعوة اللجنة إلى تجميد "الاصلاح المقياسي"، لأنظمة التقاعد تنسجم وتوصيات عدد من المؤسسات الوطنية العمومية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس المستشارين، قد أوصت في تقريرها النهائي، الذي قدمت خلاصاته، أمس الاثنين، خلال جلسة عامة، عقدها المجلس، في إطار دورة اسثنائية، بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.
وطالب بنعزوز، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، بالرجوع الى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين لتدارس الصيغة الملائمة لمعالجة الاختلالات، التي تواجهها أنظمة التقاعد، واعتبر أن تكلفة الاصلاح "يجب أن يتحملها الجميع لا طرف واحد".
وأكد رئس اللجنة أن الخلاصة الأساسية، التي تم التوصل إليها، من خلال الوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، هي أن الدولة مدينة له بمبالغ مالية، وأنه لم يتم احتساب كل المبالغ، التي جرى صرفها من قبله، خصوصا نظام المعاشات المدنية، وشدد على ضرورة استرجاع هذه الأموال مع احتساب الفوائد، والمتأخرات.
واعتبر رئيس اللجنة أن استرجاع هذه الأموال كان سيغني عن الاصلاح المقياسي لعام 2016، الذي تم على حساب المنخرطين بالرفع من قيمة الاقتطاعات، التي ستنتقل من 10 إلى 14 في المائة.
يذكر أن مجلس المستشارين قرر، في غشت الماضي، تشكيل لجنة للتقصي من أجل الوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال، الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أقرته الحكومة السابقة.
وتعتبر لجنة التقصي هاته، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.