قبل أن تستدعي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، استمعت الشرطة القضائية بمدينة الرباط، إلى شخصين من حزب الاستقلال المشرفين على موقع الحزب، بسبب مقال نشر على ذات الموقع، قبل حذفه، يثير بعض الشكوك حول فاجعة موت كل من أحمد الزايدي، القيادي قيد حياته في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان خصما لادريس لشكر، وعبد الله بها، أمين سر بنكيران وحكيم العدالة والتنمية. وعلم "اليوم 24″ أنه قبل أن تستدعي الشرطة القضائية حميد شباط، للاستماع له يوم غد الاثنين، استمعت قبل ذلك، لكل من التقني المشرف على موقع الحزب، وصحافي يشرف على الموقع نفسه، من داخل المقر العام لحزب الاستقلال. وأوضح عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، في حديثه ل " اليوم24″، أن الشخصين معا أكدا للفرقة الوطنية أن حميد شباط لا تربطه أي علاقة بالموقع، وليس هو المدير المسؤول عنه، وأن علاقته الوحيدة به كانت هو أنه أمر بحدف المقال من الموقع فور علمه بمضمونه. وقال بنحمزة إنه كان يمكن للشرطة القضائية أن تكتفي بالاستماع للشخصين معا من حزب الاستقلال، إلا أنها قررت توجيه الاستدعاء مباشرة للأمين العام للحزب. وأوضح أن المستجوبين معا أكدا أمام الفرقة الوطنية أن الموقع جاري الاشتغال عليه من أجل تحويله تحت مسؤولية شركة تديره، ورغم ذلك قررت الشرطة القضائية استدعاء شباط. وبعدما بدأ يتساءل بعض الاستقلاليين عن خلفيات هذا الاستدعاء الذي وُجه للأمين العام للحزب، في الوقت الذي لا يفصل عن المؤتمر سوى أيام معدودات، اعتبر عادل بنحمزة أن التحقيق الذي سيجرى مع شباط، سيكون على أساس جرائم النشر، ولذلك لن يحرمه من حقوقه المدنية والسياسية، في إشارة إلى أن ذلك الاستدعاء لن يؤثر عن ترشحه لمنصب الامبن العام للحزب في المؤتمر المقبل، وإذا حصلت المتابعة حينها سيكون لحزب الاستقلال رأي.