أسدل الستار عن المرحلة الاستئنافية من محاكمة حلاق بتهمة قتل عشيقته، وإلقاء جثتها بالقرب من مستشفى ابن طفيل في مراكش. وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في المدينة، مساء يوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالاستئنافية نفسها، بتاريخ الاثنين 6 يونيو 2016، والقاضي بإدانة المتهم المذكور بالسجن مدى الحياة، على خلفية متابعته بجنايات تتعلق ب"القتل العمد، والتمثيل بجثة فتاة في العشرين من عمرها" داخل صالون للتجميل في إقامة "الدالية" في حي "أمرشيش" في مقاطعة كَليز. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش قد أشرفت، عصر يوم الجمعة 22 ماي من عام 2015، على إعادة تمثيل المتهم للجريمة، الذي يبلغ من العمر 42 سنة، وارتكبها في حق عشيقته، قبل أن يضع جثتها داخل كيس بلاستيكي، ويحملها على متن دراجته النارية، ليلقي بها، في الساعات الأولى من صباح الخميس 21 ماي من السنة نفسها، غير بعيد عن الباب الرئيس لمستشفى ابن طفيل. وكانت ولاية أمن مراكش قد أصدرت بلاغا، ساعات قليلة بعد اكتشاف الجثة، أكدت فيه فك لغز جريمة القتل، التي راحت ضحيتها فتاة في العشرينيات من العمر، مجهولة الهوية، تمّ العثور على جثتها داخل حقيبة بلاستيكية، مكبلة الرجلين بواسطة حبل، وتحمل آثارا للعنف في أنحاء مختلفة من جسدها. ووفق البلاغ نفسه، فقد استهلت المصالح الأمنية تحرياتها بالقيام بالمعاينات الضرورية، التي مكنت في بادئ الأمر من تحديد هوية الفتاة بواسطة تقنية البصمات، إذ اتضح أنها تنحدر من إحدى المدن القريبة من مراكش، وتقطن بشقة تكتريها في حي "آزلي" في المدينة نفسها، وهي المعطيات التي تم استثمارها أمنيا، بالموازاة مع تحريات الشرطة القضائية، وتقنيات التقصي العلمي، والبحث التقني المتقدم، لتتمكن المصالح الأمنية، في زمن قياسي، لم يتجاوز عشر ساعات، من الوصول إلى مقترف الجريمة، وإلقاء القبض عليه، ويتعلق الأمر بشخص في بداية عقده الخامس، يمتهن الحلاقة. وأضاف البلاغ نفسه أن نتائج البحث الأولية أكدت بأن الضحية كانت على علاقة مع الجاني، قبل أن يدخلا في خلاف، مساء اليوم الذي سبق الجريمة، بسبب مبلغ مالي كانت الفتاة أودعته لديه على وجه الائتمان، فطالبته باسترداده لينشب بينهما نزاع، نتج عنه توجيه المتهم طعنات قاتلة إلى الضحي، داخل صالون الحلاقة، الذي يسيره بحي "أمرشيش"، ليعمد، بعد ذلك، إلى التخلص من جثتها بالطريقة التي وُجدت عليها. وكانت المصالح الأمنية وضعت المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقوم بمسطرة تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي استنطقه ليقرّر متابعته، في حالة اعتقال، بجريمة "القتل العمد، والتمثيل بجثة الضحية"، محيلا إيّاه على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، التي أصدرت حكمها ضده بعد مرور سنة، وبضعة أيام على وقوع الجريمة.