اجتمع والي جهة الدارالبيضاء، خالد السفير، أمس الأربعاء، بعدد من سائقي سيارات الأجرة، من أجل الاستماع إلى مقتراحاتهم في القرارات التنظيمية، الخاصة بالقوانين التظيمة لمهنيي هذا القطاع، بعد تعليقه لها. وكان سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول، والثاني، قد أبدوا رفضهم لقرارات الوالي، التي صدرت، الأسبوع الماضي، ماجعل الوالي يقرر تعليقها، يوم الجمعة الماضي. ووفق مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، أن اجتماع سفير بعدد من ممثلي القطاع، دام لمدة 6 ساعات، قدموا خلالها مجموعة من الاقتراحات، وتعديلات لقراراته. وأوضح شعون، في اتصال مع "اليوم 24″، أن من أبرز الاقتراحات، التي تقدم بها ممثلو قطاع سيارات الأجرة، الاستفادة من الإشها،ر مثل حافلات النقل الحضري، والترامواي. وأضاف شعون أنه تم اقتراح تنظيم الإشهار من خلال جمعيات وتعاونيات مهنية، ستكون مهمتها توزيع حصص الإشهار على سيارات الأجرة لكي يستفيد جميع السائقين. وأشار شعون إلى أنه تم تحيين أربع نقاط في قرارات الوالي، ستتم المصاقة عليها، قبل منتصف شهر فبراير المقبل. تجدر الإشارة إلى أن العشرات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، والصغيرة نظموا، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في مدار مرس السلطان في الدارالبيضاء، احتجاجا على قرارات الوالي، التي تتضمن عقوبات يعتبرها سائقو سيارات الأجرة "مجحفة في حقهم".