بعد إفراج الحكومة عن قانونها التنظيمي، يبدو أن المعارضة تتجه إلى تقديم مقترح قانون تنظيمي خاص بها يحدد حقوقها ووظائفها في المشهد البرلماني والدستوري طبقا للفصل 10 من الدستور، وعلم « اليوم 24 » من مصادر برلمانية أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، تسلما من فريقيهما القانونيين، بعد مرور أربع دورات تشريعية، مقترحي القانون في صيغته الأولية. المصادر ذاتها كشفت أن هناك تنسيقا بين «البام» وحزب الوردة، في انتظار التحاق حزب الاستقلال، لدمج المقترحات في نص واحد، والتقدم به إلى مجلس النواب عشية افتتاح الدورة الخريفية خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.