أكدت وزارة الصحة أن الدراسة "التجريبية" للقاح الأنفلونزا الموسمية، لدى النساء الحوامل لا علاقة لها بأية صفقة تجارية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على إثر ما تداولته منابر إعلامية حول "تجربة" تلقيح النساء الحوامل ضد الأنفلونزا الموسمية في بعض مناطق المغرب، والذي قالت إنه "تضمن عدة مغالطات وافتراءات". وأفادت أن "الأمر لا يتعلق بتاتا بتجريب لقاح جديد، بل بدراسة تخص مدى قابلية النساء الحوامل للقاح الانفلونزا الموسمية المعروف، الذي تستعمله الوزارة في برامجها الوقائية، وهو نفسه المتوفر لدى الصيدليات، والمصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية". وأكدت الوزارة أن المعطيات التي تنوي استقاءها خلال هذه الدراسة هي نفسها التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والمعمول بها عالميا، وأن هذه الدراسة ليس لها أي تأثير على السير العادي لبرامج الوزارة الخاصة بالتلقيح والوقاية. وذكرت في هذا الصدد، بأنه تبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية من الأنفلونزا الموسمية، وبتنسيق تام مع هذه المنظمة، تجري الوزارة منذ ثلاث سنوات دراسة ميدانية لدى الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر هذا المرض كالأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك من أجل التعرف على مدى قابلية هؤلاء الأشخاص للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، كوسيلة فعالة للوقاية من هذ ا الداء، وكذا دراسة السبل والعوامل التي يمكن أن تساعد في إنجاح هذه التدابير الوقائية وتحسين الإقبال عليها. وقد شملت هذه الدراسة – يضيف البلاغ – خلال السنتين السابقتين مرضى السكري والأشخاص المسنين، فيما يجري حاليا الإعداد والتهييء التقني للقيام بنفس الدراسة لدى النساء الحوامل، وذلك بعد عرضها على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للتلقيح، قصد الاستفادة من توصياتها. وأشارت الوزارة إلى أنها كانت دائما توصي الأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، باللجوء إلى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، كل سنة، من أجل الحماية من العواقب السيئة الممكنة لهذا المرض.
