صادق، الملك محمد السادس، على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، حيث نشر الظهير المتعلق بالمصادقة، مرفوقا بالنظام الداخلي للجنة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وظهر النظام الداخلي للجنة التي تناط بها مهمة النظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينيين في موضوع حيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، بعد أزيد من سنتين من صدور ظهير تنظيم القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم. و نص الظهير المذكور، على أن اللجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، تتألف إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيسا، من عضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية، ورئيس مجلس علمي محلي، ورئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء الهيأة، و قيمان دينيان يزاولان نفس مهمة القيم الديني المشتكي. ويشترط النظامي الداخلي الذي يمكن القيمين الدينيين من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، عدة شروط، لقبولها، كأن يكون القيم الديني المشتكي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، و أن تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها. ويشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية، حسب النظام نفسه، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي، أن يكون وقوعها أو صدورها لاحقا على تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير المتعلق بالقيمين الدينيين، وأن يتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي. ووفق المصدر نفسه، فان اللجنة تبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ ايداعهما او التوصل بهما، وتتخذ توصياتهما بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يكون مع الرئيس.