ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 319.6 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 313.8 مليار درهم عند متم مارس 2016.
وأبرزت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شتنبر 2016، أن القطاع العمومي عبأ، خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، مبلغاً إجمالياً قدر ب23.6 مليار درهم، تم تخصيص 9.1 مليار درهم منه للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية، و 14.5 مليار درهم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.
وأضافت النشرة، أن المؤسسات العمومية تستأثر ب 53.4 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتبقى بذلك المقترض الرئيسي، تليها الخزينة بنسبة 46.3 بالمئة، ثم الأبناك والجماعات المحلية بنسبة 0.3 بالمائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف، يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45.6 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28.2 بالمئة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب (26.2 بالمئة).
وأوضحت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية للدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل منتظم، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 61.3 بالمئة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعاً بالدولار بنسبة 25.7 بالمئة ، ثم الين ب 4.2 بالمائة وعملات أخرى ( 8.8 بالمائة).