بدأت بعض الأصوات داخل البيجيدي تعلن معارضتها الصريحة لاعتقالات "الخيام"، بينما تجنبت شبيبة العدالة والتنمية إصدار بيان تضامني مع عدد من نشطائها، الذين تم اعتقالهم بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا. في هذا الصدد، اعتبرت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، والقيادية في الحزب، أن "الاعتقالات الموجهة حصريا، وبطريقة ممنهجة، ضد مدونين، ونشطاء منتمين إلى شبيبة العدالة والتنمية تثير العديد من الأسئلة، خصوصا أن بعضهم أعلن إدانته الصريحة لاغتيال السفير الروسي". واستغربت النائبة ذاتها، ما وصفته ب"اللجوء القاسي إلى تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، المتعلق بمكافحة الارهاب"، واعتبرت أن ذلك يطرح سؤال "الملاءمة في ظل وجود قانون الصحافة والنشر". وأضافت ماء العينين: "إذا كان المقصود هو تصوير تنظيم شبيبة العدالة والتنمية كتنظيم يفرخ حاملي الفكر الإرهابي، فإن الأمر مرفوض ومدان". ودافعت المتحدثة ذاتها عن شباب حزبها، بالقول، إن "شبيبة العدالة والتنمية تنظيم شبابي مغربي رائد، قدم دروساً في حب الوطن، وخدمته وخدمة قضاياه الكبرى، كما قدم دروساً في تأطير الشباب المغربي من خلال بث روح المواطنة، والتشبث بالهوية، والثوابت الوطنية الدينية، والحضارية، وتنظيم أسهم في ترسيخ الوعي الديمقراطي، وسلوك الانفتاح على مختلف المشارب الفكرية، والسياسية في ظل الاختلاف والتعدد". ودعت ماء العينين قيادية المصباح إلى "وقف منطق التخويف والترهيب، و تعبئة مناخ غير ديمقراطي مفاده أن كل انتقاد للبلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، وطريقة تدبيره قانونياً وحقوقياً، هو بالضرورة دعم للإرهاب، وتشجيع على الإشادة به". واعتبرت النائبة البرلمانية، أن اعتقال شباب مغربي على خلفية قانون الإرهاب، يستوجب "نقاشاً حقوقياً واسعاً ضماناً للحقوق والحريات الدستورية، أثناء تطبيق القانون، في احترام تام لقرينة البراءة". كما دعت "القوى الحقوقية إلى الانخراط في النقاش خارج منطق الحسابات السياسية". للإشارة، استنكر عدد من نشطاء حزب العدالة والتنمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صمت المكتب الوطني للشبيبة، وعدم اتخاذه موقفاً واضحاً من الاعتقالات، التي طالت عدداً من الشباب على خلفية البلاغ المشترك، الذي أصدره وزيرا الداخلية محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد".