شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، بعد قبول طلب النقض، النظر في قضية المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك" بمدينة العيون في نونبر من سنة 2010. وعرف انطلاق هذه المحاكمة حضوراً مكثفاً لعائلات ضحايا هذه الأحداث التي أودت بحياة 11 شخصاً من قوات الأمن وخلفت 70 جريحاً. وتجري المحاكمة أيضاً، تحت مراقبة عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط، قد أصدرت يوم 17 فبراير 2013، في حق المتهمين ال 25 (واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكم غيابي)، أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة حبساً نافذاً، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وكانت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي حقوق ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم "اكديم إزيك"، قد أعربت عن "استيائها واستغرابها للمغالطات المخالفة للحقيقة، التي تضمنها بيان ما سمي ب(إئتلاف المحامين الدوليين) من أجل مساندة نشطاء الصحراء لإكديم إزيك المؤرخ في 22 دجنبر 2016". وعبرت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى كافة المدافعين عن العدالة، عن "أسفها العميق لما ورد في البيان المذكور من مغالطات، بشأن اختزال سبب محاكمة المتهمين في مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، وغض الطرف عن ارتكابهم لأفعال إجرامية خطيرة ستبت فيها المحكمة لاحقا ووفقا للقانون". وتعود هذه الأحداث إلى 10 أكتوبر 2010، عندما نصب محتجون من مدينة العيون ، تجمعا للخيام في منطقة "إكديم إيزيك"، قرب المدينة، بهدف الدفاع عن مطالب اجتماعية متعلقة أساساً بالسكن والتشغيل.