بعد أقل من شهر على إصدار محكمة هولندية، حكمها في القضية التي يتابع فيها السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، زعيم حزب "من أجل الحريات"، بتهمة التحريض على التمييز، أعلنت النيابة الهولندية، أمس الجمعة، استئنافها الحكم الصادر ضد النائب الشعبوي. ونقل التلفزيون العام عن مسؤول في وزارة العدل، لم يكشف هويته، "تعتبر النيابة أنه ينبغي إعادة النظر في الحكم في ما يتعلق بالغرامة"، بعد أن تم إدانته بتهمة التحريض على التمييز دون عقوبة. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن آخر استطلاعات للرأي، أكدت أنه حال جرت الانتخابات والتشريعية هذا الأسبوع، فإن حزب فيلدرز "الحرية"، سيكون أول حزب سياسي في هولندا مع 36 مقعدا في البرلمان من أصل 150. وتعهد فيلدرز خصوصا مصادرة المصاحف وإغلاق المساجد والمدارس الاسلامية، ومنع دخول المهاجرين من بلدان مسلمة. وفي نهاية عام 2014، أعلن المدعي العام الهولندي أن النائب البرلماني الهولندي سيحاكم عن التمييز والتحريض على الكراهية إثر تصريحات عنصرية أدلى بها منذ بضعة أشهر ضد المغاربة، الذين يعيشون في هولندا، خلال حملة لحزبه في الانتخابات المحلية. وقالت النيابة العامة إن "السياسيين يمكن أن يذهبوا بعيدا في تصريحاتهم، بفضل حرية التعبير، لكن هذه الحرية تنتهي مع حظر التمييز". وقد تم تقديم أكثر من ستة آلاف دعوى ضد فيلدرز، المعروف بعدائه للمهاجرين، والإسلام بشكل خاص.