صوت مجلس الامن الدولي، بالاجماع، اليوم الاثنين، على نشر سريع لمراقبين تابعين للامم المتحدة في حلب للاشراف على عمليات الاجلاء من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والاطمئنان الى مصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين هناك. وتبنى مجلس الامن مشروع قرار فرنسيا، نال دعم روسيا ايضا، ما يشكل اول موقف موحد بين القوى الكبرى حول الملف السوري منذ اشهر. ويأتي هذا الموقغ الموحد، لأول مرة بخصوص ملف الحرب على حلب، السورية، بالتزامن مع لحظة عملية اغتيال السفير الروسي، بأنقرة، مساء اليوم الاثنين. ويطلب القرار، من الاممالمتحدة القيام ب"مراقبة مناسبة وحيادية ومباشرة لعمليات الاجلاء من شرق حلب واحياء اخرى في المدينة". كما يطلب من الامين العام بان كي مون اتخاذ خطوات عاجلة للسماح للمراقبين بالاشراف على "سلامة المدنيين" والتشاور مع الاطراف المعنيين بشأن عملية الانتشار. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر ان التواجد الدولي سيحول دون تحول حلب الى سريبرينيتسا اخرى، حيث قتل الاف الرجال والفتيان البوسنيين في 1995 عندما سقطت البلدة بيد قوات صرب البوسنة. ومن غير المؤكد، بعد ما اذا كانت الحكومة السورية ستتيح للمراقبين الدخول الى المدينة، وتسمح أن تكون العمليات هناك تحت مراقبة دولية. وقال ديلاتر للصحافيين :"انها نقطة انطلاق" واضاف "سنكون متنبهين وحذرين للغاية". من جهتها، قالت السفيرة الاميركية، سامانثا باور ان هناك 118 من موظفي الاممالمتحدة في غرب حلب يمكن ارسالهم بسرعة الى شرق المدينة لبدء عملية المراقبة. واضافت ردا على سؤال حول سرعة انتشار المراقبين ان "هدفنا ان يتم ذلك على الفور". واعلنت روسيا، انها كانت على تواصل مع حكومة دمشق خلال المفاوضات حول القرار الدولي وهي من حيث المبدأ موافقة. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "بقينا على اتصال بزملائنا السوريين هنا طيلة الوقت كي يكونوا مطلعين على العملية، ولم يثيروا اي اعتراضات مهمة على ما توصلنا اليه". وكانت روسيا هددت باستخدام الفيتو على نص اول وزعته فرنسا الجمعة، لكن بعد اربع ساعات تقريبا من المشاورات الاحد، تم التوصل الى النص الاخير الذي اقر. ومن المقرر ان يرفع بان كي مون تقريرا الى مجلس الامن في غضون خمسة ايام حول ما اذا كانت الحكومة السورية قد اتاحت دخول المراقبين، بعد ان كانت اعاقت بشكل متكرر دخول مساعدات دولية. وتم اجلاء آلاف السوريين من شرق حلب الاثنين بموجب اتفاقية معقدة ستمنح قوات النظام سيطرة كاملة على المدينة التي دمرتها الحرب. ومنذ بدء عمليات الاجلاء الخميس، غادر 14 الف شخص على الاقل، بينهم 4 الاف مقاتل على متن الحافلات الى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد، وفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد يشكل اعتماد هذا القرار في مجلس الامن تحولا من جانب روسيا، نحو الانخراط الدولي المتجدد في الجهود المبذولة لتسوية الصراع الذي اودى باكثر من 300 الف شخص. المصدر : أ ف ب+ اليوم24