شرع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في اختبار القدرة التنظيمية لمسؤولي حزبه بالجهات ال 12، تحسبًا لأي سيناريو سياسي قد يعرفه المغرب في هذه المرحلة. وفِي هذا السياق، وجه عزيز أخنوش مراسلة كتابية مركزية إلى كل مسؤولي الحزب في الجهات، حثهم فيها على تنفيذ الحملة، التي أطلقها الحزب، ودعت إليها وزارة الداخلية، والمتمثلة في حث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، على شاكلة ما سبق أن قامت به شبيبة العدالة والتنمية، في الانتخابات الماضية، والتي استطاعت حينها إقناع مئات الآلاف من المواطنين بالتسجيل، قبل أن تثير هذه المبادرة جدلا سياسيا. المراسلة، حسب مصدر تجمعي، تحث مسؤولي حزب التجمع في الجهات على ضرورة إقناع المواطنين بالتسجيل في هذه اللوائح، مع ضرورة مد الإدارة المركزية لحزب الحمامة بحصيلة تحركهم لإقناع الناس بالتسجيل في هذه اللوائح. وأكد المصدر ذاته أن الوثيقة تشير إلى أن مسؤولي حزب الحمامة في الجهات ال 12 مطالبون بتقديم حصيلة رقمية حول عدد الذين تم إقناعهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية. وتأتي هذه المراسلة، التي بعث بها أخنوش إلى مسؤولي حزبه في الجهات، في سياق البلاغ، الذي أعلنته وزارة الداخلية، والمتعلق بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية. وأفاد البلاغ أن الأجل المحدد لتقديم طلبات القيد، ونقل القيد برسم المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، سينتهي في 31 دجنبر 2016. وذكّر وزير الداخلية، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، "المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن، في 31 مارس 2017، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات قيدهم فيها سينتهي يوم 31 دجنبر 2016". وأوضح المصدر ذاته أن طلبات القيد "تقدم من طرف المعنيين بالأمر من داخل الوطن، أو من خارجه، إما مباشرة لدى المكاتب الإدارية المختصة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.