"إئتلاف الغاء الاعدام" يطلق حملة ترافعية ويصف موقف المملكة ب"المريب"

أعلن "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" عن بدء ما سماها "حملة ترافعية"، من أجل تصويت المغرب ايجابا على مشروع القرار الاممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام.
وتستهدف هذه الحملة، التي أطلقها الائتلاف في ندوة صحفية الْيَوْمَ الخميس من الرباط، الضغط على أصحاب القرار الذي اعتبرهم عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، بأنهم لا يزالون متخلفين في هذا الموضوع.
وتأتي هذه الحملة في سياق امتناع المغرب عن التصويت على مشروع القرار المذكور الذي يحمل عنوان "وقف العمل بعقوبة الإعدام"، وذلك باللجنة الثالثة المكلفة بقضايا حقوق الانسان بالجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة للمرة السادسة.
حملة الضغط هذه تمر، حسب الائتلاف، عبر بوابة الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية الحكومية والبرلمانية، والمنظمات الحقوقية وعموم هيئات المجتمع المدني، التي ستعينهم في الضغط على الدولة في اتجاه التصويت ايجابا على مشروع القرار، في أفق الالغاء الكلي للحكم بهذه العقوبة.
واستغرب "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، لامتناع المغرب عن التصوبت على مشروع القرار المذكور في الوقت الذي صوت لصالح المشروع الكثير من الدول من بينها الجارتين الجزائر وتونس.
واعتبر الائتلاف أن هذا الامتناع مريب، ويمنح الشعور بأن الدولة قد تلجأ إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المواطنين في أي وقت، في الوقت الذي لا تزال المحاكم المغربية تحكم بعقوبات الإعدام. وأكد عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام، أن الائتلاف سجل هذه السنة صدور 5 أحكام بالاعدام في حق مواطنين رغم أنه لم يتم الحكم بالتنفيذ.
وطالب الائتلاف الدولة المغربية بالتصويت التجاري على مشروع القرار الاممي المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، الذي سيتم عرضه على الجلسة العمومية للجمعية العامة للامم المتحدة في الأيام المقبلة.
مشروع القرار الجديد يشدد على الدول التي لم تصادق على القرار، بأن تعلن وقفا اختياريا لتنفيذ عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الاعدام.
وترى الامم المتحدة حسب مشروع القرار، أن الوقف القانوني لتنفيذ عقوبة الإعدام سيسهم في احترام كرامة الانسان، وفِي تعزيز حقوق الانسان وتطويرها تدريجيا.
وفي سياق اجماع البرلمان على المصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية التي يتضمن عقوبة الاعدام، ومصادقة الهيئات السياسية التي تدعي مساندتها لمطلب إلغاء عقوبة الاعدام، على هذا القانون، قال الجامعي إن الائتلاف تلقى اعتذارا من هذه المنظمات السياسية على هذه الخطوة. وقلل الجامعي من هذه الخطوة التي اعتبرها بأن لها ثلة بحسابات سياسية للمكونات السياسية التي صادقت على المشروع.