صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، رسميا، و بالأغلبية المطلقة، على قرار تفويض المكتب السياسي، وأمينه الأمين العام، باستكمال المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين من أجل الدخول للحكومة. وتم التصويت، على القرار في جو من "الفوضى وتبادل الضرب واحتلال المنصة والصراخ"، بعدما كان طرف محسوب على القيادي محمد مبديع، يريد انتخاب لجنة تسهر على هذه المفاوضات وليس التوقيع على بياض للامين العام من اجل المفاوضات. وأوصى أعضاء المجلس الوطني للسنبلة، بضرورة الدخول لحكومة ابن كيران مع طلب الحصول على حقائب وزارية وازنة، وتجاوز المشاركة الضعيفة للحركة الشعبية، التي طبعت التشكيلة الحكومية السابقة. وهذا، الموقف الذي ذهب إليه أعضاء المجلس الوطني، لقي ترحيبا من القيادة السياسية للحزب، الذين أكدوا على أن لا مصلحة للحزب في الخروج إلى المعارضة، ولا أسباب وداعي لذلك. ويعتبر الأمين العام للحزب، امحند العنصر، اول المناصرين والداعين إلى دخول الحكومة بمواصفات تضمن للحزب مكانته ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة.