كان لافتا للنظر وقوف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والمسؤول القانوني في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات، خلف عبد الاله بنكيران وهو يعلن، في مقر حزب العدالة والتنمية عن فوز الحزب في اقتراع يوم الجمعة عِوَض وقوفه إلى جانب حصاد في وزارة الداخلية عقب الإعلان الرسمي عن النتائج التي تأخرت طويلا. مصدر مطلع على مطبخ اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات قال لليوم 24 إن "اصطداما قويا وقع بين الرميد وحصاد حول تدبير وزارة الداخلية لملف الاقتراع، مما نتج عنه انسحاب الرميد من خلية إدارة الانتخابات والتحاقه بمقر حزبه"، فيما لجأ حصاد إلى توجيه نقد مباشر إلى العدالة والتنمية في الندوة الصحفية التي عقدها في وزارة الداخلية، نافيا تهمة تدخل الداخلية في الاقتراع التشريعي الذي جرى الجمعة. وبهذا تكون لجنة الإشراف على الانتخابات قد انتهت بشكل دراماتيكي، ولم تنجح في إدارة الاقتراع الذي شهد، برأي مراقبين، خروقات بالجملة قبل الاقتراع وبعده.