بعد تقرير "أنفوريسك" الأخير، الذي دق ناقوس الخطر من حيث عدد المقاولات المغربية، التي واجهت مشاكل قادتها إلى حافة الإفلاس سنة 2015، فاقت 5800 شركة، نشر "بنك المغرب" مؤخرا أرقاما مقلقة حول عسر أداء الديون الخاصة بالشركات والتي فاقت 60 مليار درهم (6000 مليار سنتيم)، منحتها الأبناك للمقاولات المغربية، في حدود متم شهر يونيو المنصرم، وهو ما يعادل 6 في المائة، من الناتج الداخلي الخام للمغرب. وفي التفاصيل، تتكبدت فروع الأبناك الفرنسية بالمغرب، النسبة الأكبر من القروض المتعثرة، فالنسبة تصل إلى 13.6 في المائة عند بنك الشركة العامة، و13.4 في المائة لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة و10 في المائة عند مصرف المغرب، في حين لا تتعدى هذه النسب 6 في المائة عند كل من التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض العقاري والسياحي. وتعتبر الصناعة والبناء والتجارة، أهم القطاعات التي أضرت بالسيولة البنكية، وهي القطاعات التي أصابها الركود جراء الظرفية الاقتصادية الحالية، كما تعتبر الشركات العاملة في القطاع السياحي، من بين تلك المتضررة من عدم القدرة على سداد القروض، حيث بلغت نسبة التعثر 23 في المائة، وهو ما يعتبر رقما قياسيا. فما بين مشاكل شركة "سامير" لتكرير البترول المتوقفة منذ أكثر من سنة، وشركة مغرب "ستيل للحديد" أو الصعوبات المالية لبعض الشركات العقارية، أصبحت الحسابات الكبرى لدى الأبناك مهددة بشكل أكبر مع عدم الالتزام بالسداد، وهو ما نبه إليه عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مؤخرا عندما قال بأن "البنوك غالبا ما تربط منح القروض بكمية الضمانات التي تتلقاها، فهي لا تنظر بالضرورة إلى المشاريع". هذا، وسجلت سنة 2015 رقما قياسيا جديدا في عدد المقاولات المغربية التي واجهت مشاكل وقادتها إلى حافة الإفلاس، حسب شركة "أنفوريسك"، التي طورت نظاما لتتبع وضعيات الشركات. وبلغ عدد هذه المقاولات في ال 12 شهرا من السنة الماضية أكثر من 5800 مقاولة وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في سنة 2007. هذا بينما ظل عدد من المقاولات التي تم إحداثها خلال السنة نفسها معادلا لما كان عليه على امتداد السنوات السابقة، الشئ الذي يشير إلى وجود ركود في إحداث المقاولات. وقال التقرير إن الكثير من المقاولات المحدثة تولد ميتة أو تنقرض بسرعة بسبب مواجهتها لمشاكل متعددة، تمتد من السوق إلى التمويل وإلى سوء التسيير والاحتيال أحيانا.