على الرغم من الجدل الواسع، الذي رافق قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية، وإعلان حزب العدالة والتنمية شروعه في الإعداد لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، إلا أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لم يعلن منذ ذلك الحين بدء مسطرة تشكيل اللجنة. مصادر مطلعة من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، كشفت لموقع "اليوم 24" أن الفريق تخلى عن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق ومباشرة مسطرة الإجراءات الخاصة بذلك، بعد إعلان الحكومة، في 14 من يوليوز الماضي، وقف عمليات استيراد النفايات من الخارج، وتعليق استعمال الشحنة، التي وصلت من إيطاليا إلى المغرب في انتظار استكمال التحقيق في شأنها. وكانت قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية قد أثارت موجة من الغضب في صفوف المغاربة ضد حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، التي تتحمل مسؤولية الترخيص لدخول تلك النفايات. وعلى الرغم من تأكيد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن النفايات المطاطية والبلاستيكية، التي تم استيرادها من إيطاليا غير مضرة، وأشار، في لقاء للمجلس الحكومي، إلى أن عملية استيرادها تحترم اتفاقية "بال1995" وتخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها، إلا أن كلامه لم يقنع جل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ظلوا مصرين على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع.